بالصحّة ؛ لما شاع من أنّهم لا يرسلون إلّاعمّن يثقون بصدقه ، بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنّه فطحيّ أو ناووسيّ بالصحّة ؛ نظراً إلى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم . وعلى هذا المجرى جرى العلّامة - قدّس اللَّه روحه - في المختلف ، « 1 » حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة أنّ حديث عبد اللَّه بن بكير صحيح ، وفي الخلاصة حيث قال : « إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان » « 2 » مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما . وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني - طاب ثراه - على هذا المنوال أيضاً كما وصف في بحث الردّة من شرح الشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة « 3 » ، بل وأمثال ذلك في كلامهم كثير كما ذكره شيخنا البهائي ، « 4 » وقد مضى شطر من الكلام في الفائدة الأولى . وكيف كان إنّ الاصطلاح بين متأخّري الأصحاب برئاسة ابن طاووس أو العلّامة قد استقرّ على تقسيم الأخبار إلى الأقسام الأربعة - كما سيأتي - بعدما كان في المدار في الأخذ بها والعمل على طبقها على ما غلب الظنّ بصدقه وحصل به الوثوق إمّا لرواية العدل أو بالرجوع إلى أصل معتمد أو باشتهار العمل أو غيرها بين متقدّمي الأصحاب ، كما صرّح به شيخنا البهائي في بداية المشرق حيث قال : وهذا الاصطلاح - أي تنويع الحديث إلى الصحيح والحسن والموثّق - لم يكن معروفاً بين قدمائنا - قدّس اللَّه أرواحهم - كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم ، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه كوجوده في كثير من الأصول الأربعمئة ، أو تكراره في أصل أو أصلين فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة ، أو وجوده / 66 / في أصل معروف

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 156 . ( 2 ) . خلاصة الأقوال ، ص 438 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 25 . ( 4 ) . مشرق الشمسين ، ص 270 .